أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف الدكتور بشار الجعفري أنه تم التركيز على مكافحة الإرهاب أكثر خلال محادثات جنيف.
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم “قد يكون أهم إنجاز قمنا به في هذه الجولة هو الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وهذه السلة الأخيرة كما يحلو لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن يسميها تم إدراجها بناء على طلبنا وحظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى وفد الرياض”.
وأضاف الجعفري “استطعنا ان نتفق في نهاية المطاف بعد سبعة أيام من المحادثات المكثفة جدا مع الوسيط ومع الوفود الصديقة الأخرى المشاركة أيضا بصفة مراقب في جنيف وأن نفرض جدول أعمال عقلانيا متزنا يخدم مصلحة الشعب السوري العليا”.
وقال الجعفري “الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه أكثر من غيره بكثير وشغل حيزا يعادل 80 بالمئة من مناقشاتنا هو موضوع مكافحة الإرهاب” مضيفا “مع ذلك لم ننه النقاش حوله لأنه أضحى سلة من السلات الرئيسية في جدول الأعمال أو نقطة رئيسية من النقاط الأربع الرئيسية في جدول الأعمال.. سنستمر في اشباع هذا الموضوع بحثا في الجولات القادمة”.
وتابع الجعفري “أما النقاط الأخرى فتطرقنا إليها بشكل عابر.. لمدة ربع ساعة لكل واحدة من السلات الأخرى باستثناء سلة الانتخابات التي لم نتطرق إليها على الاطلاق لأنها مرتبطة بالدستور والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة” مشيرا إلى “أن أي قفز فوق الحقائق يعني أننا نحرق جدول الأعمال ونعيد المحادثات إلى مربع الصفر.. لذلك قلت إننا اتفقنا على جدول أعمال عقلاني وهذه العقلانية شاطرنا فيها الجميع باستثناء “مجموعة الرياض”.. إن جدول الأعمال بعد ان اتفقنا عليه لم نناقشه بشكل معمق وإنما اتفقنا عليه فقط”.
وقال الجعفري “نحن سبق ان قدمنا في الجولة السابقة للمبعوث الخاص ورقة مبادئ أساسية سميناها المبادئء الاساسية للحل السياسي في سورية.. هذه الورقة استفاد منها المبعوث الخاص ومستشاره فيتالي نعومكن فأعدا “لا ورقة” تتضمن 12 بندا مبنية بالأساس على الورقة التي كنا قد قدمناها للمبعوث الخاص في الجولة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات.. بدورنا قدمنا تعديلات على هذه ال “لا ورقة” التي قدمها لنا نعومكن في هذه الجولة”.
وتابع الجعفري.. “ستتم مناقشة هذه ال”لا ورقة” في ضوء تعديلاتنا وهي تتضمن 12 بندا وادخلنا عليها ملاحظات وتعديلات.. وعد المبعوث الخاص بدراستها ونقلها إلى الأطراف الأخرى.. حتى الآن لم يعتمد شيئا.. لا شيء نهائيا ابدا باستثناء الاتفاق على جدول الأعمال وهذا هو الشيء الوحيد الذي انجزناه في هذه الجولة”.
وردا على سؤال حول أن دي ميستورا وضع مكافحة الإرهاب ضمن شقين أحدهما في جنيف والآخر في استانا قال الجعفري “هذا هو رأي المبعوث الخاص.. نحن لا نرى هكذا.. نحن نرى أن مكافحة الإرهاب هي أولوية في أستانا وفي جنيف وفي زيمبابوي”.
وحول الموقف من ال “لا ورقة” التي قدمها دي ميستورا بين الجعفري.. “أن المبعوث الخاص قدم لنا “لا ورقة”.. والحقيقة الذي قدمها لنا هو البروفيسور نعومكن وهي تتضمن 12 بندا قمنا بدراستها وأبدينا ملاحظاتنا عليها واقترحنا إدخال تعديلات عليها وقلنا للمبعوث الخاص إننا نأمل أن تصبح هذه ال “لا ورقة” مع مرور الأيام ناضجة وتتحول إلى ورقة ونتطلع إلى أن تكون هذه الورقة هي المبادئء للحل السياسي في سورية بمعنى أننا اقترحنا أن تكون هذه الورقة هي القاعدة الأرضية المناسبة والقواسم المشتركة والرؤية المشتركة التي تسمح بالانطلاق إلى مناقشة جدول الأعمال على أسس وطنية وليس على أسس أجندات خارجية.. بمعنى آخر.. إن هذه الورقة هي أشبه ما تكون بمحاولة لقراءة الواقع السوري قراءة مشتركة بيننا وبين المنصات الأخرى التي تؤءمن بالحل الوطني السوري”.
وحول المهل الزمنية التي وردت في بيان المبعوث الخاص أوضح الجعفري أنه “قلنا للمبعوث الخاص في جلسة ما قبل الأمس.. إن المهل الزمنية التي تحدث عنها القرار 2254 كان يجب احترامها في حينه لكن جميع الأطراف التي كانت معنية بإنجاح تطبيق أحكام هذا القرار مسؤءولة عن عدم احترام هذه المهل الزمنية.. والمبعوث الخاص هو نفسه كان بشكل من الاشكال جزءا ممن أفشلوا احترام المهل الزمنية لأن القرار 2254 ينص على أنه يجب أن ندخل في معالجة الدستور خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار وهذا الكلام لم يحدث.. وحتى المهل الزمنية الأخرى لم تحترم وبالتالي جرى انتهاك للمهل الزمنية في القرار حتى قبل المجيء والدخول في محادثات في جنيف”.
وأشار الجعفري إلى “أن المهل الزمنية في اللغة الدبلوماسية هي محاولات وإشارات يفترض أن تحترمها الأطراف المعنية لكن هذا الكلام لم يحدث ومع ذلك قلنا لـ “دي ميستورا”.. إننا نوافق على جدول الأعمال وسنعمل سوية معه ومع بقية الأطراف على انجاح التعامل مع جدول الأعمال هذا بطريقة عقلانية توافقية دون فرض ودون لي أذرع وتلاعب بأي نقطة من هذه النقاط”.
وقال الجعفري.. “شرحنا للمبعوث الخاص أنه ليست لدينا أي مشكلة في التعامل مع أي موضوع على الاطلاق ما دمنا نحترم تسلسل جدول الأعمال وما دامت مسألة مكافحة الإرهاب ستشمل وتغطي أحاديثنا في كل جلسة إلى أن نتفق على مسألة مكافحة الإرهاب”.
وردا على سؤال عن الطريقة التي كان يتعامل بها وفد المعارضات قال الجعفري “أنت تظلمين المعارضات عندما تقارنينها بـ”مجموعة الرياض” وهناك منصات عقلانية أكثر.. خطأ المبعوث الخاص أنه لم يجمع المعارضات في وفد واحد وهو أساسا لم يجمع المعارضات من الناحية العملية.. هو أخل حتى بأحكام القرار 2254 عندما عجز عن جمع المعارضات فاختار أن يأتي بـ”مجموعة الرياض”/ ومنصتي موسكو والقاهرة لكن هناك معارضات أخرى تحدث عنها القرار2254″.
وتابع الجعفري “نحن لا نعمم قصة اللاوطنية على كل المعارضات.. المعارضة الوطنية هي ضرورة ماسة وحاجة ضرورية لكل بلد أما معارضة على شاكلة “مجموعة الرياض” مثلا فهذه ليست معارضة.. عندما نستمع إلى تعليقاتهم نظن أننا في مسرحية هزلية وتهريج أحيانا.. لكن هذا التهريج بصراحة يفيدنا لأنه يظهرهم في مظهر غير حرفي وغير ناضج سياسيا وكمن يقفز في الهواء ويقع على رأسه لدى كل تصريح.. تصريحاتهم ليس فيها ذكاء سياسي وكلما أدلوا بتصريح إما أن يؤذوا فيه المبعوث الخاص أو أنفسهم أو يظهروا حقيقة مشغليهم”.
وأضاف الجعفري.. “مثلا ذهبوا في هذه الجولة والجولات السابقة إلى رفض مناقشة أو إدراج بند مكافحة الإرهاب في جدول الأعمال حتى إن أحدهم ويسمي نفسه الناطق الرسمي باسم الوفد قال.. إن مسألة الإرهاب ليست جزءا من القرار 2254 وهذا الرجل عجيب بأنه لم يقرأ القرار.. هناك فقرة كاملة اسمها الفقرة الثامنة في القرار تتحدث عن مكافحة الإرهاب.. هم يتحدثون بما لا يعرفون وبالتالي هذا دليل على أن هذا الجناح مما يسمى معارضة أولا ليس وطنيا وثانيا لم ينضج سياسيا بعد”.
وقال الجعفري ردا على سؤال حول ما هو المطلوب أن يتحقق حتى يكون هناك حوار مباشر مع المنصات الأخرى.. “هذا السؤال يلخص كل قصة جنيف.. المطلوب اولا أن يكون لدينا شريك وطني.. ليس شريكا سعوديا ولا قطريا ولا تركيا ولا فرنسيا.. المطلوب أن يكون لدينا شريك”.
وتابع الجعفري.. “بالأمس استمعت الى نشرة الأخبار على قناة “فرانس 24” باللغة الفرنسية حيث قالت مقدمة النشرة باللغة الفرنسية “جيش النظام السوري استعاد مدينة تدمر من الجهاديين.. “داعش” اسمها لدى الإعلام الفرنسي جهاديون”.
وقال الجعفري “فرنسا دولة دائمة في مجلس الأمن شاركت في وضع 8 قرارات عن مكافحة الإرهاب حول سورية والعراق.. وهناك 13 قرارا لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب اعتمدتها فرنسا مع بقية الدول.. هذه الدول عجيبة تسمي نفسها دولا دائمة العضوية وتوقع على قرارات ولا تفهم هذه القرارات ولا تلتزم بها وتزورها علنا وتسمي “داعش” جهاديين.. هذه فضيحة”.
وأضاف الجعفري.. “قلنا هذا الكلام للمبعوث الخاص أمس.. المطلوب إذا شريك وطني معارض لا يعمل وفق أجندات خارجية ولا يستنجد بـ”إسرائيل” ولا تركيا ولا يعمل لمصلحة أجندات استخباراتية قطرية وسعودية وأردنية وإسرائيلية.. هذا أول شرط أما الثاني هو أن تكون لدينا معارضات تتفق على أجندة مشتركة لشيء اسمه معارضة.. لدينا اليوم أربع أو خمس منصات كلها تسمي نفسها معارضات.. فكيف لنا أن نتفاهم مع هذه المعارضات “منصة منصة” من الممكن أن يأخذ معنا ذلك 300 سنة وتبقى الأجواء التي نراها الآن والقوى وسياسات المشغلين لهذه المنصات.. نحن نقول دائما وباستمرار إننا نريد أن نفاوض وفدا واحدا لهذه المعارضات.. يتفقون على الأجندة ويجلسون معنا في ضوء جدول الأعمال الذي اتفقنا عليه”.
وبشأن الضمانات للحفاظ على الأجندة التي تم التوصل اليها في حال تغير المبعوث الخاص قال الجعفري.. “هناك محاضر لهذه الجلسات وهناك وفود وشهود وبالتالي هذا عمل دبلوماسي لا يستطيع أن يتملص منه أحد أيا كان.. إذا تم استبدال المبعوث الخاص فسيأتي مثله مبعوث خاص جديد وسنستمر من حيث توقفنا.. القصة ليست في أن نعود إلى المربع الصفر كلما بدأنا مع مبعوث خاص جديد وإلا فإن هذا المسار لن ينتهي.. هناك أسس للعمل الدبلوماسي وهناك جدول أعمال تم إقراره لن يكون بمقدور احد على الاطلاق أن يتنصل من هذا الجدول ومن يرفض التعامل مع بند مكافحة الإرهاب فسيكشف أوراقه.. ومعنى ذلك أنه إرهابي ولا يريد مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب لأنه إرهابي أو لأنه تابع لأحد رعاة الإرهاب”.
وردا على سؤال حول تفسير بند “الحكم في سورية” أجاب الجعفري.. “لم نناقش هذه المسألة بعد مع المبعوث الخاص.. وضعناها في جدول الأعمال لكننا لم نناقشها معه وستكون جزءا من النقاش في الجولة القادمة.. الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب” مضيفا.. “إن التسلسل الذي ذكرته لا يعني أننا سنناقش هذه السلات وفق ما قرأته لأن هذه السلات متساوية في الأهمية وليس لإحداها اولوية على السلات الأخرى يعني أنه من الممكن أن نبتدئ بمكافحة الإرهاب وليس بالحكم ويمكن ان نبتدئء بالدستور قبل الحكم”.
وتابع الجعفري “منطقيا الدستور لا يمكن ان نناقشه قبل ان ننتهي من مسألة الحكم لأن الحكومة الجديدة هي التي تعمل لجنة دستورية واللجنة الدستورية هي التي تضع الدستور الجديد ثم يجري الاستفتاء على الدستور الجديد من قبل الشعب لذلك لم نصل إلى هذه التفاصيل ولم نناقشها بعد”.
وقال الجعفري.. “إن القرار 2254 لم يتحدث عن عملية انتقال سياسي بل تحدث عن حكم وعن عملية سياسية ووصف كل هذه التفاصيل بانها عملية سياسية سورية سورية تجري بين السوريين.. مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من وضع إلى وضع ومن حكومة إلى حكومة ومن دستور إلى دستور.. وليس الانتقال من حكومة إلى فراغ ومن برلمان إلى لا برلمان.. هل يعني أن ننتقل من استقرار إلى فوضى على الطريقة الليبية والعراقية والافغانية”.
وأكد الجعفري أنه “لن نسمح بأن يكون هناك فوضى في سورية او فراغ دستوري لذلك نناقش بالفاصلة والنقطة والتنوين وكل ما وجد في اللغة العربية من حركات لكي لا نصل إلى الفراغ.. لكي لا يوصلونا إلى الفراغ بحجة أننا نناقش العملية السياسية.. فالعملية السياسية يجب ان تكون واعية وناضجة ووطنية بامتياز قبل ان تكون عقلانية”.
وبين الجعفري “أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وطنية موسعة جامعة تقوم بصلاحياتها ومهامها وفقا للدستور القائم وليس بضوء دستور زيمبابوي أو جيبوتي او قطر التي لا يوجد فيها دستور والسعودية التي لم تسمع بشيء اسمه دستور حتى الآن.. ستكون وفقا للدستور القائم ضمن مهلة زمنية محددة حتى نصل إلى مرحلة تشكيل لجنة دستورية.. ننتقل من دستور إلى دستور عبر لجنة دستورية مخصصة ثم يعرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي.. نحن لا نريد التشويش على هذا التسلسل العقلاني المنطقي الديمقراطي من قبل أحد وهذا الكلام ليس سرا وقلناه لـ”دي ميستورا” ولمساعديه عدة مرات”.
وقال الجعفري.. “إن مسألة مكافحة الارهاب اذا لم يتم التعامل معها بجدية فلن تسمح بأن ننطلق إلى مناقشة سلة الحكم وسلة الدستور وسلة الانتخابات لذلك هي شغلت أكثر من 80 بالمئة من حديثنا.. ليس هناك أولوية لسلة على أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن سلة مكافحة الإرهاب هي الأشمل والأكثر عجالة في النقاش.. هذا الامر هو الذي يفرض نفسه بحد ذاته يعني هو كواقع يفرض نفسه.. ندرس أي شيء يندرج تحت عنوان مكافحة الإرهاب ولا توجد لدينا مشكلة لكن نريد قراءة صحيحة لواقع الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار انه توجد ترسانة قانونية دولية لمكافحة الإرهاب فالقصة ليست مزاجية”.
وأشار الجعفري إلى أن هناك 13 قرارا لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب 8 من هذه القرارات حول مكافحة الإرهاب في سورية والعراق و51 قرارا في الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب وعندما تجلس 193 دولة في الأمم المتحدة وتصل بشكل جماعي توافقي إلى قراءة مشتركة ل51 قرارا يعني أن هذه أولوية على الأجندة الدولية.. ولا يوجد موضوع آخر على أجندة الأمم المتحدة استطاع ان يحصل على 51 قرارا دوليا باستثناء القضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل ولبنان فهناك قضايا مهمة تفرض نفسها على أجندة الأمم المتحدة.. لذلك نرى هذا الحجم الكبير من القرارات التي يتم اعتمادها.
وقال الجعفري.. “عندما نتعامل مع مسألة مكافحة الإرهاب نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المرتكزات الدولية.. نحن كثيرا ما نسمع بالقرار 2254 لكن قبله بيوم صدر قرار رقمه 2253 بمنتهى الأهمية وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري حاضرا وتم اعتماد القرار في ظل الرئاسة الأمريكية.. لماذا لا أحد يتحدث عنه.. هناك قرار 2170 و2178 و2199 إلى آخره.. هذه القرارات تنتظر التطبيق وإلا يصبح موضوع مجلس الأمن معايير مزدوجة”.
وردا على سؤال بخصوص تأثير منصتي القاهرة وموسكو على الأرض قال الجعفري “هذه القراءة خاصة بكم لا أعلم ما رأي دي ميستورا بشأن منصتي موسكو والقاهرة ولا أعلم ما إذا كانتا أقل تأثيرا من غيرهما.. ليست مسألة بالنسبة لي”.
وعما إذا كان موافقا على كلام دي ميستورا بالأمس أن الإرهاب ينطبق على تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” فحسب أوضح الجعفري “أن دي ميستورا لم يقل ما ذكرته في سؤالك بل قال إن الكيانات الإرهابية ينبغي أن تحدد وفقا لقائمة مجلس الأمن ما يعني أن الكيانات الإرهابية هي الكيانات التي تعرف على أنها كذلك من قبل مجلس الأمن وهذا بدوره يعني أنه ليس تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة فحسب إنما أيضا كل الجماعات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أي إن القاعدة مصدر كل الكيانات الإرهابية والانتماء لها أو الارتباط بها و”داعش” واحدة من هذه الجماعات و”النصرة” واحدة أيضا و”مجموعة خراسان” و”جيش المجاهدين”.. بالتالي هناك كيانات إرهابية عديدة موضوعة في قائمة مجلس الأمن على أنها كيانات إرهابية وليس “داعش” والنصرة فقط”.
وردا على سؤال إذا ما كان بالإمكان تشبيه الإطار الذي تم التوصل اليه بنوع من وقف اطلاق نار سياسي قال الجعفري.. “إن الصورة جمالية أكثر منها واقعية.. اتفاق أو نظام وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال القتالية نجح فقط مع المجموعات ال14 التي حضرت اجتماع استانا وهي كلها تعمل إما مع تركيا أو قطر أو السعودية لكن هناك ايضا مجموعات تعمل مع تركيا وقطر والسعودية رفضت الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية يعني هناك تهريج في هذه القصة”.
وتابع.. “كما قلت في البداية 14 مجموعة يعملون مع تركيا أو السعودية أو قطر وقعوا على نظام وقف اطلاق النار والتزموا الى حد ما باستثناء المجموعات التي تقوم بقصف العاصمة دمشق بالقذائف بمعنى أن هناك من خرق اتفاق وقف النار من قبل هذه الفصائل التي وافقت ووقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية ومجموعات اخرى تعمل لمصلحة نفس الاستخبارات التركية والقطرية والسعودية والفرنسية والأمريكية لم تلتزم بهذا القرار فحتى قرار نظام وقف اطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل رعاة المجموعات المسلحة الذين يوجهون هذه المجموعات”.
وعن دور الجانب الروسي في دفع العملية التفاوضية الى الامام قال الجعفري.. “إن العامل الروسي مفيد جدا وهو صمام أمان.. هكذا ننظر إليه
مع العامل الإيراني.. هذه دول تضبط إيقاع التلاعب السياسي الذي يقوم به بعض الأطراف ونحن على تواصل واتصالات مستمرة مع هذين الوفدين اللذين يمثلان حليفين للشعب السوري”.
مع العامل الإيراني.. هذه دول تضبط إيقاع التلاعب السياسي الذي يقوم به بعض الأطراف ونحن على تواصل واتصالات مستمرة مع هذين الوفدين اللذين يمثلان حليفين للشعب السوري”.
وردا على سؤال عن رأيه بما ادعاه متحدث باسم “مجموعة الرياض” بأن وفده يمثل التنوع السوري قال الجعفري.. “لا طبعا لا.. لو كانت منصة الرياض كما ادعى المتحدث لكانوا قبلوا على الأقل أن يشكلوا وفدا واحدا مع بقية المنصات.. يعني لكانوا قبلوا التنوع الموجود في المنصات الأخرى وهذا الأمر لم يحدث ومجموعة الرياض هي التي ترفض تشكيل وفد موحد للمعارضات وهي التي تضم في صفوفها مسلحين إرهابيين وأظهرنا هذه القرائن حول بعض هؤلاء الأشخاص لـ”دي ميستورا” وهي التي رفضت وما تزال تكابر على رفض إدراج بند أو سلة مكافحة الإرهاب على جدول الأعمال” مضيفا.. مكابرتهم في الحقيقة غريبة وعجيبة الشكل لأنهم ليسوا فقط غير واقعيين وليس فقط أنهم يسبحون ضد التيار.. هو بالحقيقة دليل عدم نضوج سياسي.
واختتم وفد الجمهورية العربية السورية مساء أمس اجتماعاته مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ضمن الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري بجنيف.