بحثت اللجنة الوزارية التي تزور محافظة حلب مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ومديري المديريات الخدمية والمركزية في المجلس اليوم سبل النهوض بالواقع الخدمي للمدينة وتتبع سير مشاريع البناء وإعادة الإعمار.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تقع على عاتق مجلس مدينة حلب مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالواقع الخدمي وإعادة تأهيل البنى التحتية وإعمار ما دمره الإرهاب وقال: “لم يعد مقبولا التقصير والمطلوب إنجاز المشاريع وتنفيذ العقود المبرمة ضمن الشروط والمعايير الموضوعة والمدد الزمنية المحددة”.
وأشار إلى أن اللجنة ستواكب سير الأعمال ودقة تنفيذها بشكل يومي ودوري وستجري تقييما لواقع العمل المنفذ كما ستتعامل “بحزم وشدة “مع أي تقصير أو تقاعس من أي جهة وهو ما يجب أن تدركه تماما المديريات الخدمية المعنية بالنهوض بالواقع الخدمي للمدينة مبينا أن الحكومة قدمت وستقدم التسهيلات والدعم المالي والفني لإنجاز المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية بهدف إعادة الألق لمدينة حلب.
ولفت وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أهمية إعادة تفعيل وتنشيط الوسط التجاري للمدينة وإحياء عمل الورشات الحرفية والتجارية وتفعيل الجانب الاستثماري واستقطاب التجار والصناعيين مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب “إصدار القرارات الجريئة” والاستفادة القصوى مما هو متاح لتحقيق نهضة شاملة ومتوازنة على كل المستويات..
وأوضح أن “الحركة السياحية في مدينة حلب ستستعيد عافيتها ورونقها تدريجيا وفق خطط وبرامج وآليات عمل دقيقة ومدروسة مع مراعاة خصوصيتها التاريخية والأثرية “.
من جانبه بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن المساعي مستمرة لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال جملة من الخطوات والإجراءات والمشاريع التي بوشر بتنفيذها في القطاع الصحي.
وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على دور مجلس المدينة في إعادة الحياة اليها بعد ما عانته من الإرهاب لافتا إلى أهمية التعاون ووضع الدراسات الفنية الدقيقة للمخطط التنظيمي الجديد للمدينة وضرورة الحفاظ على هويتها الجمالية والثقافية والسياحية والأثرية والتاريخية داعيا إلى تحديد الأولويات والمسؤوليات وتوظيف الطاقات والإمكانات بما يسرع إنجاز المشاريع والعقود المبرمة ضمن المواصفات والمدد الزمنية المقررة.
ولفت إلى أهمية الإسراع في تأهيل المباني والمنشآت الحكومية وخاصة الخدمية منها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق مبادرات خلاقة تسهم في تدعيم دور مجلس مدينة حلب وإعادة تفعيل الجانب الاستثماري للمواقع والمنشآت التابعة له وفق شروط جديدة تضمن حقوقه وتنعكس إيجابا على المواطن والمصلحة العامة مشيرا إلى ضرورة تعميم التجارب الناجحة وتحديدا الاعتماد على الطاقات المتجددة “الطاقة الشمسية” لتوليد الطاقة.
وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن العمل مستمر في القطاعات الخدمية والاقتصادية لتنفيذ المشاريع المقررة والمتعلقة بإعادة البناء والإعمار وقال.. “رغم كل ما تم إنجازه ما يزال أمام الجميع عمل كبير نظرا لحجم الدمار الذي لحق بحلب بفعل الإرهاب وهذا يستلزم المزيد من التنظيم في العمل وحسن استثمار الموارد الفنية والبشرية والمادية”.
وأشار رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق إلى أنه تم البدء بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات الإنشائية لإعادة تأهيل كراج البولمان والمسلخ الفني وسوق الهال وساحة سعد الله الجابري وذلك كمرحلة أولى سيتبعها تنفيذ مشاريع جديدة وفق الأولويات الموضوعة ضمن خطة التدخل الإسعافي لمجلس المدينة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة جراء الإرهاب.
وقدم عدد من المهندسين ومديرو الدوائر الخدمية في المجلس عرضا لسير الأعمال التي يتم تنفيذها والصعوبات التي تعترض العمل.
حضر الاجتماع الدكتور زياد صباغ عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش ومديرو الشركات الإنشائية بحلب.
وكان أعضاء اللجنة الوزارية ومحافظ حلب قاموا بجولة في المدينة في وقت سابق اليوم للوقوف على سير تنفيذ مشاريع البناء وإعادة الإعمار شملت الجامع الأموي ومحيط قلعة حلب وخان الشونة وحي السبع بحرات وفندق الشيراتون وسوق الهال إضافة الى تفقد الشركة العامة للنقل الداخلي ومديرية المصالح العقارية والمركز الانتاجي للمجبول الزفتي والبيتوني وذلك للاطلاع على الخطوات العملية لإعادة تفعيل المرافق الخدمية والمؤسسات العامة وإصلاح البنى التحتية وتسريع عمليات الصيانة وفق البرامج المقررة والخطط الزمنية المحددة.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لمحافظة حلب حيث رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تحسن دوري ومستمر في الخدمات وفق سير المشاريع المنفذة.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هدف الجولة تتبع تنفيذ العمل بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة وفق الأولويات التي تم وضعها وإقرارها ومنها سوق الهال الذي يؤمن خدمات كبيرة حيث سيسهم في تنشيط حركة التجارة وتأمين احتياجات المواطنين لافتا إلى أن “كل ما تم اقتراحه من مشاريع لإعادة إعمار مدينة حلب قد أقرته الحكومة وهي خطوة لإعادة الحياة بصورتها الطبيعية إلى المحافظة” ومؤكدا ضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وفق الأولويات المقررة.
وكانت اللجنة الوزارية بدأت زيارتها الى حلب أمس لمتابعة الأعمال والمشاريع التى تم تنفيذها في المحافظة ضمن خطط وبرامج إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهاب.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :